قال عميد المحامين، حاتم مزيو، على أن وزيرة العدل هي رئيسة النيابة العمومية وبالقانون الحالي من حقّها أن تأذن بفتح أبحاث.
و بيّن حاتم مزيو، أنه في الوقت الحالي هناك قضايا فتحت وفقا للمرسوم عدد 54 وأذنت فيها وزيرة العدل بفتح أبحاث وهذه مسألة طبيعية وموجودة في القانون التونسي وليست أول وزيرة عدل تقوم بهذه الإجراءات.
وبخصوص ما أكده المحامي أمين بوكر بأن وزيرة العدل هي التي الشاكي في القضايا المرفوعة ضدّ كل الناشطين السياسيين على غرار غازي الشواشي وخيام التركي، فأن هذا التصريح يحمل بوكر مسؤوليته.
و أضاف عميد المحامين “ليس لي أي فكرة حول هذا الموضوع ولا يمكنني الإجابة عنه” وواصل بالقول “بعض الملفات التي اطلعت عليها والتي تتعلق بقضية خيام التركي ولزهر العكرمي ليس لوزيرة العدل أي دخل فيها.
وتابع حاتم مزيو أن “بعض القضايا التي اطلعت عليها لم تثرها وزيرة العدل بل الوكيل العام هو الذي أذن بفتح الأبحاث ولم نرى أن الوزيرة هي التي أذنت بفتح الأبحاث رغم أنه من حقها إثارة القضايا”.
