في معرض حديثه عن جريمة التآمر على أمن الدولة المتهم فيها 17 شخصا قال الوزير السابق لحقوق الإنسان والمحامي العياشي الهمامي، ان هذه الجريمة تقتضي تكوين وفاق غايته قلب نظام الحكم بطرق غير قانونية، وهذا غير موجود في قضية الحال، وفق تعبيره.
وأضاف الهمامي : ”القضية متعلقة بـ17 شخصا، من بينهم 8 أسماء من الشخصيات المعروفة.. وبكل وضوح السلطة قامت بإيقاف معارضين سياسيين لا تجمعهم علاقات مباشرة في حزب واحد، وبقية الموقوفين هم للزينة.. ”
كما قال ”الإيقافات انطلقت يوم 11 فيفري، والتجؤوا لفصل في قانون الإرهاب يسمح للوحدة بسماع شهود ولا يمكن للمشتبه بهم أو لمحاميهم التعرف عليهم ولا المكافحة معهم ويتم الإشارة إليهم في المحضر بالشاهد xx والشاهد xxx ولا أعلم إن كانا موجودان فعلا أم هما خيال.. ”
وتابع الهمامي، ”الشاهدان ذكرا الأغلبية الساحقة المعارضة لقيس سعيد ومنظمات وجمعيات على غرار اتحاد الشغل وقالا إن الكل ينسق لقلب نظام الحكم.. وبناء على الشاهدين الاثنين بنيت القضية كاملة..”
وحول وجود اسم ”برنار هنري ليفي” في قائمة المتهمين، قال الهمامي ”جا باش يفوحو بيه القضية.. وللتأثير على الرأي العام بهدف تشويه سمعة عصام الشابي وشيماء عيسى وخيام التركي، لأن ليفي شخصية فرنسية صهيونية معروف بمعاداته للقضية الفلسطينية وهذا السقوط الأخلاقي للدولة التونسية.. والغاية هي تشويه المعارضة لا غير.”
كما بين عياشي الهمامي بأن جميع الأسئلة تتمحور حول اجتماعات كانوا سيعقدونها علنا مثلما جرت العادة، ولا وجود للقاءات مع مجرمين أو متهمين.
الهمامي شدد كذلك في تصريح اذاعي على أن الإيقافات الأخيرة مخالفة للدستور وللمبادئ العامة للقانون.
وأضاف ”للأسف.. تونس عادت للحالة القديمة حيث تقوم السلطة التنفيذية بسبب عجزها.. بحل خلافاتها السياسية عن طريق اللجوء للقوة الأمنية في الإيقافات ثم القضاء للسجون والمحاكمات، وفق تعبيره.
