أفاد أنيس خرباش نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بأن الحكومة وافقت على مقترح للزيادة في سعر الحليب بـ 200 مليم لفائدة المنتج و30 مليم لفائدة المصنع وسيتحملها صندوق التعويض، وأشار إلى أن الفلاحين تمتعوا منذ نوفمبر الفارط بزيادة بـ 200 مليم تحملها المصنعون.
وأوضح أنيس خرباش، في تصريح اذاعي اليوم الخميس، أن هذه الزيادة لا تفي بالحاجة، حيث تبلغ كلفة انتاج اللتر الواحد من الحليب 1800 مليم، في حين يتم التفريط فيها بالبيع بـ 1340 مليم، ليتكبّد الفلاح خسارة بـ 450 مليما تقريبا بالنسبة لكل لتر من الحليب.
وأضاف أن “الفلاح مازال يتنظر اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ المنظومة”، وأكد تسجيل بوادر انفراج مع تحقيق زيادة في الانتاج بحوالي 300 ألف لتر مقارنة بمعدلات الانتاج في شهر جانفي الفارط، مشيرا في المقابل إلى تسجيل نقص بحوالي 400 ألف لتر من الإنتاج يوميا خلال شهر فيفري 2023، مقارنة بشهر فيفري 2022.
وبيّن خرباش أن حوالي 30 بالمائة من القطيع تم التفريط فيه، موضحا أن هذه الزيادة يمكن أن تساهم في تقليص نزيف التفريط في القطيع، قائلا “ولكن من الضروري اتخاذ إجراءات جريئة، خاصة في ظل العمل مؤخرا على ملف الأعلاف لانقاذ المنظومة برمتها”.
