“العمل على صياغة نظام داخلي للبرلمان الجديد واختيار رئيس للمجلس ونائبيه وترتيب البيت الداخلي”، تلك هي أبرز أولويات مجلس نواب الشعب في جلسته الافتتاحية”، وفق ما جاء في تصريحات عدد من النواب المنتخبين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما، لدعوة مجلس نواب الشعب المنتخب إلى الانعقاد، في أجل 15 يوما من نشر قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للأمر المتعلق بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية والتي تم الإعلان عنها رسميا يوم 25 فيفري 2023.
وينصّ الفصل 71 من دستور 2022 على أن “يعقد مجلس نواب الشعب، دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب”.
ويُذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، فاروق بوعسكر، كان أفاد في تصريح إعلامي عقب الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة يوم السبت 25 فيفري، وخُصصت للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نوب الشعب، بأن موعد انطلاق البرلمان الجديد في عمله سيكون وفق الآجال، وهي 15 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات.
وأكد بوعسكر، أن دعوة النواب الفائزين إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات تشريعية جزئية سيكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج ارض الوطن.
