جرت اتصالات بين أطراف سياسية ومرشحين فائزين في الانتخابات التشريعية هي التي سرّعت في فتح تحقيقات قضائية في قضية التآمر على الدولة وتبديل هيئة الدولة وفق حقائق اون لاين.
وقالت المصادر ذاتها إن استعدادات جرت لتكوين كتلة برلمانية في مجلس نواب الشعب المرتقب واتصالات وقعت بين عدد من الأطراف السياسية وبعض المرشحين المستقلين الذين فازوا في الدور الثاني للانتخابات التشريعية هي التي كشفت عن وجود برنامج لتكوين أغلبية برلمانية قادرة على تعديل الدستور وعزل الرئيس تحت قبة السلطة التشريعية.
وقالت ذات المصادر إن أطرافا سياسية أجرت منذ فترة اتصالات مع مرشحين مستقلين فازوا في الدور الثاني للانتخابات التشريعية وتقترح عليهم تكوين كتلة برلمانية لتحصيل أغلبية برلمانية قادرة على إجراء تعديلات دستورية يتم بمقتضاه فسح المجال دستوريا لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
ويتهم في هذه القضية أكثر من عشرين شخصاً من معارضين من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد واعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي.
ويُتداول أن بعض الأشخاص تم ايقافهم على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.
ودعت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى “عدم التدخل” في شؤونها الداخلية وعبرت عن حرصها على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمةً لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ولم تصدر إلى حد اليوم بيانات رسمية من المحاكم المتعهدة بالنظر في القضية بشأن ايقاف الناشطين السياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيف وشخصيات سياسية أخرى على غرار جوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الإيقافات الأخيرة كشفت ضلوع عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
وقال الرئيس سعيد إن “هذه العصابات المنظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة ولا يهمها جائع أو فقير لأنه ليس لها لا شعور ولا انتماء إلى هذا الوطن”، موجها تحذيرا شديدا إلى من يسيطرون بواسطة ما يسمى بمسالك التوزيع وهي مسالك للتنكيل والتجويع، مؤكدا أنهم “لن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة”.
في المقابل، تعتبر هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية إنها قضية مفتعلة لتصفية الخصوم السياسيين للرئيس، وأقرت بعقد لقاءات في منزل خيام التركي.
وأفاد المحامي سمير ديلو بانعقاد لقاءات مؤخرا في منزل خيام التركي، قائلا إنها تهدف لتنظيم تحركات سياسية لتوحيد المعارضة.
وذكر أن خيام التركي ولزهر العكرمي الموقوفين في القضية اعترفا بأنهما التقيا واحتسيا فنجان قهوة، دون أن يكشف عن فحوى اللقاء.
وقال ديلو إنه قد تم التعرف على الشخص المذكور في محاضر البحث والذي قدم معطيات للدولة حول التآمر ومحاولة الانقلاب.
وأكد ديلو انه هناك بعض الموقوفين ليس لهم تهم ولا قضية ولا ملف على غرار مدير موزاييك نور الدين بوطار ورجل الاعمال كمال لطيف، فيما تم الاحتفاظ ببقية المتهمين بتهمة التآمر على امن الدولة، التي شملت كل من احتسى قهوة مع خيام التركي، حسب قوله.
وأضاف ديلو ان التهم نسبت لهؤلاء الموقوفين، من خلال محجوزات تتمثل في بطاقات أعمال شخصية وهواتف جوالة وحواسيب، و”ذلك ليس في اطار قضايا، وانما لصنع قضايا وهذا خطير جدا”، وفق تعبيره.
