انطلقت اليوم الثلاثاء في فرنسا مظاهرات حاشدة تخللتها صدامات في اليوم العاشر من الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد، في حين نشرت الحكومة أعدادا غير مسبوقة من قوات الأمن وحذرت من اللجوء إلى العنف.
نقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية أن الحكومة لن تعلق قانون إصلاح التقاعد الذي أقرته مؤخرا دون التصويت عليه في البرلمان
وذكرت المصادر الحكومة أن حكومة إليزابيث بورن منفتحة على نقاش القانون بعد حسمه في المجلس الدستوري.
وتعتبر قوى سياسية معارضة في فرنسا أنه لا مشروعية لقانون التقاعد الجديد لأنه لم يتم التصويت عليه في البرلمان، إذ لجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مادة دستورية لتمرير بسبب عدم توفر أغلبية داعمة للقانون في البرلمان.
previous post
next post