طالب المرصد التونسي للمياه، بالإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار.
ودعا المرصد، في بيان أصدره، الخميس، إلى ضرورة السعي نحو التصرف المحكم في الموارد المائية، في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد في مجال الموارد المائية وانتقد، في هذا السياق، الخيار الذي انتهجته السلط المعنية حول إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه، معتبرا “أنه إجراء جاء بصفة متأخرة و لا ينم على أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقا لحسن التصرف فيها وترشيدها”.
وطالب المرصد، أيضا، بمزيد توضيح ما ورد بالمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ودعا إلى التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي ونشر دليل مبسط للمواطنين حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب. كما أوصى بتحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة.
ونشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد. ودعا المرصد، في بيانه، أيضا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي،مطالبا بحظر ملئ أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
كما تضمنت مطالب المرصد، تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية. وطالب كذلك، بإلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج والتخلي مرحليا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه.
ودعا إلى إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليا من طرف شركات التعليب إلى جانب دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديا وبشريا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع. وطالب بدعم الديوان الوطني للتطهير ماديا وبشريا وتقنيا، من أجل المرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية. وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة.
وأوصى بالعمل على إطلاق منصة إلكترونية للعموم تحتوي على وضعية الموارد المائية حسب المناطق. كما دعا المرصد التونسي للمياه، إلى فتح حوار مجتمعي تشاركي يشمل كل المتدخلين في مجال الماء من إدارات ومنظمات وطنية مهنية ومنظمات المجتمع المدني والفلاحين وأصحاب النزل والخدمات والكفاءات الوطنية والباحثين في الميدان، لتحديد خارطة طريق وطنية مستقبلية حول الموارد المائية وطرق تنوع مصادرها وأولويات مجالات استعمالها، بالأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية وخاصة المتعلقة بالتحولات المناخية وارتفاع الطلب.
وذكر المرصد بأن تونس تعيش اليوم مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات السدود وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة إلى الموائد المائية الجوفية. و”تجلت هذه الوضعية خاصة لدى صغار الفلاحيين الذين شهد إنتاجهم تراجعا كبيرا”.
كما قال المرصد، “إن هذه الأزمة التي تشهدها الموارد المائية كانت نتيجة لفشل سياسات لا مدروسة في التعاطي معها، خاصة في ظل حدة انعكاسات التغير المناخي وكثرة الاستعمالات العبثية للمياه في وقت كانت تحتاج فيه الموارد المائية إلى إستراتيجية وطنية واضحة الرؤى والتصرف تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات المستهلكة للمياه وفقا للإرشاد والتصرف المحكم”.
