أدانت مجموعة من المنظمات والجمعيات ، إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة.
وعبرت في بيان مشترك عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الإحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
كما إستنكرت منظمات المجتمع المدني تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، وتحذر من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
وحثت الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
كما دعت نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه، ويهيبون بهم لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي.
المنظمات والجمعيات الموقعة:
-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
-الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
-الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
-جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
-الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
-الجمعية الكرامة للحقوق والحريات
-جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
-جمعية وشم
-جمعية العدالة ورد الاعتبار
-جمعية “انشر”
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
-جمعية بيتي
-الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
-المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
-جمعية نشاز
-منظمة مساواة
-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
