جاء في بلاغ لوزارة الخارجية أنه على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس، يهمّ الوزارة التأكيد على أنّ تونس، التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم “يعبّروا عن انشغالهم” من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة. كما تشدّد، في المقابل، على أنّ مثل هذه التعليقات من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها.كما أنّ هذه التعليقات تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس.وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج على أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.
وزارة الخارجية تؤكد رفضها التدخل في شؤون البلاد الداخلية
