طالب حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم البرلمان الحالي الى “احداث ثورة تشريعية” تؤدي إلى تمكين الدولة من كل التشريعات التي تمكنها من إعادة بناء الاقتصاد ليكون منتجا للثروة وضامنا لعدالة توزيعها وهو ما يتطلب سياسات عمومية جديدة تجعل من القطاعات ذات القيمة المضافة والتشغيلية العالية والضامنة للسيادة، عماد الاقتصاد الجديد الى جانب مراجعة نظام الرخص ومجلة الاستثمارات وقانون الصرف والمنافسة والأسعار. كما جدد الحزب رفضه لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية. واعتبر الحزب في بيانه أيضا أن ” الايقافات الأخيرة التي جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتآمر على الأمن القومي لا تحجب خطورة وفداحة القضايا المفتوحة في حق عدد من قادة تنظيم الاخوان بتونس والتي تتعلق بالإغتيالات والتسفير والجهاز السري واللوبيينغ وتبييض الأموال والتي كان مطلب فتحها ومحاكمة كل من تورط فيها عنوانا لمرحلة كاملة من العمل الوطني للتيار الشعبي وهيئة الدفاع عن الشهيدين وكل القوى والشخصيات الوطنية” .واضاف الحزب أيضا “أن قضية الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد وكل شهداء تونس من مدنيين وعسكريين وأمنيين ستظل أولى أولويات الحزب كما كانت طيلة المرحلة السابقة حتى محاسبة المجرمين”. كما طالب الحزب بمراجعة مجلة المياه وإحداث حالة طوارئ.
التيار الشعبي يطالب البرلمان الحالي بإحداث ثورة تشريعية
