أكد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس الاثنين أن قواته في شرق ليبيا ستمنح مهلة أقصاها نهاية اوت القادم لما سماه “التوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا”.
وفي 24 جوان الماضي الماضي، هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد بوقف تصدير النفط عبر اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد صراع على الإيرادات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على 130 مليار دينار (نحو 27 مليار دولار) استنادًا إلى الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة.
وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
وقال حفتر في كلمة متلفزة بثتها قناة “ليبيا الحدث” من بنغازي شرقي ليبيا “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”، مؤكدا بأنه سيتم “منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها نهاية أوت القادم”.
حفتر يحدد مهلة نهائية لتوزيع “الثروة النفطية” في ليبيا ويهدد بتحرك عسكري
