مصر تدعو تركيا لمشروع ضخم

بحث وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.
وأكد الوزير المصري خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة في مصر وتركيا، لافتاً إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي.
وأشار سمير إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع في مصر والتصدير لمختلف الدول خاصة وأن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء بحث فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.
وأوضح سمير أن الجانبين بحثا إمكانية وضع خطة مشتركة حتى يونيو 2024 للفرص والقطاعات والمجالات ذات الأولوية للتعاون المشترك خاصة في قطاعات الأثاث والسجاد والصناعات الكيماوية، إلى جانب بحث إمكانية الدخول في صناعات مشتركة مع الجانب التركي في عدة مجالات.
واستعرض الوزير فرص الاستثمار الصناعي المتاحة في مصر خاصة في المجالات التي تم تحديدها كفرص استثمارية واعدة لسد فجوات الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة والتي حددها مركز تحديث الصناعة.
ونوه سمير إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالمواصفات القياسية بالبلدين والاستفادة من التجربة الصناعية التركية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والعمل على إعادة تسيير خط الرورو بين مصر وتركيا لتسهيل منظومة التجارة البينية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مجموعة عمل تضم مسؤولي الوزارتين لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووجه الوزير الدعوة لنظيره التركي لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج هذه الزيارة واستعراض ملفات ومشروعات التعاون المستقبلي بين البلدين، مشيراً إلى أهمية وضع خطة تعاون صناعي مشترك لمدة 5 سنوات لتفعيل جهود الجانبين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، وإنتاج البطاريات الكهربائية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوقين المصري والتركي والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.