أثار خطاب مسرّب لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية، استياء الحقوقيين.
وطالب الطرابلسي بحلّ مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقا لأحكام قانون ينظمها، كما دعا إلى عدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية الدخول على الأراضي الليبية، خاصة التي حصلت على الإذن من قبل مفوضية المجتمع المدني، باستثناء المنظمات الدولية الممنوحة إذنا من طرف وزارة الخارجية.
كما طلب الطرابلسي كذلك بطرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، ومنظمتا “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، وإلزامها بمغادرة الأراضي الليبية في أقرب الآجال.
وأثار هذا “التصعيد” ضد المنظمات انتقادات الحقوقيين، الذين اعتبروا أنّها محاولة لحجب أدوار وكتم أصوات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي.
خطاب مسرب يثير زوبعة في ليبيا.. وزير يطلب طرد منظمات دولية
