شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الاثنين بقصر باردو، في مناقشة مشروع قانون عدد 32 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة لتعبئة 213 مليون أورو و13 مليون دولار…
وسيوفر القيمة الجملية للقرض الذي ستتحصل عليه الدولة، 18 بنكا محليا في شكل اقساط تمتد من سنة إلى 3 سنوات. وستسدد الدولة هذا التمويل دفعة واحدة عند انتهاء مدة التمويل
ويهدف القرض الى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية ،2023 بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحا في السيولة. اضافة الى المساهمة في استقرار احتياطي العملة بالمحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وتحويلها للخارج.
وقد وافقت لجنة المالية والميزانية، في جلسة نظمتها يوم 19 أكتوبر ،2023 بإجماع الأعضاء الحاضرين على هذا المشروع لتحيله إلى الجلسة العامة.
