استنكرت هيومن رايتس وتش تعمَد الحكومة الإسرائيلية تعميق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفضها إعادة تدفق المياه والكهرباء، ومنع وصول شحنات الوقود. حيث اعتبرت أنَ عرقلة وصول إمدادات الإغاثة عن عمد هي جريمة حرب لأنها تعاقب المدنيين جماعيا على أعمال الجماعات المسلحة.
ففي 7 أكتوبر، دخل مقاتلون بقيادة حماس من غزة إلى جنوب إسرائيل، وارتكبوا مجازر بحق المدنيين هي الأفظع في تاريخ إسرائيل، وأطلقوا النيران على العائلات، وأحرقوا الناس في بيوتهم، وأخذوا أكثر من 200 رهينة. جميع هذه الفظائع كانت جرائم حرب.
واعتبرت المنظمة أنَ ارتكاب المقاتلين الفلسطينيين جرائم حرب لا يمكن وصفها ضد مدنيين إسرائيليين لا يبرر ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم حرب ضد مدنيين فلسطينيين.
حيث تعتمد البنى التحتية في غزة على تدفق الكهرباء ومياه الشرب من إسرائيل وشاحنات الإمدادات التي تدخل عبر المعابر الإسرائيلية، لكن إسرائيل قطعت هذه الإمدادات بعد الهجمات. تعاقب إسرائيل المدنيين في غزة جماعيا، بسبب هجمات حماس، عبر منع وصول المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة عن 2.2 مليون شخص، نصفهم أطفال.
كما أشارت المنظمة إلى أنَ اتفاقيات جنيف تفرض على إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال في غزة، أن تضمن حصول المدنيين على المواد الأساسية، وبصفتها طرف في نزاع مسلح، أن تُسهّل مرور المساعدات الإنسانية. وهي استمرت، خلال الأعمال العدائية السابقة، في تزويد غزة بالكهرباء والمياه ووجدت سبلا لفتح معابر الشاحنات. لكن ليس هذه المرة. أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي “لن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء من أرضنا إلى قطاع غزة”.
وتجدر الإشارة إلى أنَه حتى 24 أكتوبر، سمح الجيش الإسرائيلي بعبور ما مجموعه 34 شاحنة مساعدات من معبر رفح بين مصر وغزة، تحت إشراف وكالات “الأمم المتحدة”، وهو رقم أقل بكثير من الـ 100 شاحنة التي تقول وكالات الإغاثة إنها الحد الأدنى المطلوب. رفضت إسرائيل أيضا السماح بدخول الوقود متذرعة بأن حماس قد تستخدمه لأهدافها الخاصة. هناك حاجة ملّحة إلى الوقود من أجل مولدات المستشفيات، ومضخات المياه ومياه الصرف الصحي، وتوزيع المساعدات. تسمح قوانين الحرب للأطراف المتنازعة باتخاذ إجراءات تضمن عدم وجود أسلحة في الشحنات، إلا أنها تحظر العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة.
