تم اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 في إطار يوم غضب المحاماة، تنظيم وقفات مماثلة في كافة المحاكم التونسية تحت شعار “المحاماة التونسية تساند خيار المقاومة لاسترداد الحق الفلسطيني المسلوب “.
أافاد عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح صحفي خلال هذه الوقفة بأن الهيئة الوطنية للمحامين انطلقت بالتنسيق مع المحامين في فلسطين، في تجميع الأدلة حول الضحايا وجرائم العدو الصهيوني ومرتكبيها لتقديمها في القريب العاجل إلى المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى استشهاد 24 محاميا خلال الأحداث الجارية في غزة.
وأضاف المزيو أن المحاماة التونسية ستواصل العمل من اجل فضح هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدا على ضرورة أن تكون المحكمة الدولية منصفة للجميع وأن يستمر ما قام به المدعي العام بهذه المحكمة الذي فتح أخيرا ملف فلسطين وجرائم الحرب المرتكبة بها طبقا للفصل الخامس من اتفاقية روما.
وشدد عميد المحامين على أن المطلوب من المحكمة نفسها أن تجمع الأدلة وتوثق الجرائم، رغم صعوبة ذلك تجاه آلة صهيونية تعتمد التعتيم وقلب الحقائق، إلى جانب دور الإعلام الأجنبي الصهيوني والأمريكي والغربي بكل ما يمتلكه من ثقل من أجل اخفاء الحقيقة.
وتوجه عميد المحامين بجملة من الرسائل، اولها الى الاتحاد الدولي للمحامين المجتمع اليوم بروما، والذي قال ان هيئة المحامين التونسيين قاطعته وستقاطعه ما لم يعدل موقفه بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها آلة القمع الصهيوني.
كما وجه العميد رسالة ثانية إلى القادة الدول الغربية اعتبرهم فيها بأنهم شركاء في جرائم قتل النساء والاطفال، ليس بصمتهم فحسب، بل وايضا بدعمهم الكامل ، مذكرا إياهم بأن هذه الجرائم لا يمكن ان تمر أو تبقى دون محاسبة، فيما اعتبر الحكام العرب في رسالة اخرى بانهم خونة ومتواطئون بصمتهم على ما يحدث وبتطبيعهم مع الكيان الصهيوني.
ودعا عميد المحامين رئيس الجمهورية إلى مزيد بذل الجهد في مساندة شعب فلسطين، علاوة على موقفه المشرف مما يجري، مشددا بالخصوص على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه سفراء الدول التي تتولى بلدانهم الاعتداء على شعب فلسطين وارتكاب جرائم يومية كشريك مع العدو الصهيوني. وطالب أيضا بضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
