عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 خصّصتها للاستماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ممثّلة في السيدة امال المؤدب رئيسة كتلة صوت الجمهورية والسيد سامي رايس عضو الكتلة الوطنية المستقلة.
تكمن الغاية من تقديم مقترح القانون هي تمكين المرضى من الحصول على تعويضات مجزية وعادلة وإنصاف المتضررين من الأخطاء الطبية، وإيجاد إطار قانوني يكفل تعويضا ماديا كاملا عن الأضرار الناتجة عن الخدمات الصحية المتردية ، مع ضرورة حماية مهنيي الصحة من خلال تحديد أساس المسؤوليّة الجزائيّة وملاءمة إجراءات التتبّع الجزائي مع خصوصيّة نشاطهم المهني الذي يصنّف بكونه نشاطا خطرا بطبعه.
حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون وذلك بعقد جلسات استماع لمختلف الأطراف ذات العلاقة.
وبيّن ممثلا جهة المبادرة أن مقترح القانون المعروض يتنزّل في إطار العمل على إيجاد إطار قانوني جامع وموحّد لحقوق المرضى من ناحية، وسدّ الفراغ التشريعي في مادّة المسؤولية الطبية من ناحية ثانية.
وأكّدا أن المقترح يضبط الحقوق الأساسيّة للمرضى والمتمثّلة خاصّة في حماية صحّتهم وضمان سلامتهم وحرمتهم الجسديّة وحماية معطياتهم الشخصيّة وحقّهم في الإعلام وضرورة الحصول على موافقتهم المسبقة على تلقّي العلاج إضافة إلى حقّهم في التعويض، وإرساء آليّات للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج. وبيّنا أنها بمثابة التزامات محمولة على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة، علما بأنّه لم يتم التطرّق الى حقوق المرضى في النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل إلاّ بمقتضى أحكام عامّة ومتفرّقة.
وتمّت الإشارة كذلك الى أنّ الصّيغة الواردة بالفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائيّة المتعلّقين بالقتل والجرح على وجه الخطأ هي صيغة عامّة ويمكن أن تنسحب على أي عمل يقوم به مهنيو الصحّة ولو لم يثبت أي تقصير من الوجهة الفنيّة، وهو ما يستدعي إعادة النّظر في شروط تطبيق الفصلين المذكورين وذلك من خلال الفصل بين الخطأ الطبّي المدني والخطأ الطبّي المستوجب للمؤاخذة الجزائيّة وذلك في حالة الإهمال الجسيم.
وفي ختام الجلسة شدد رئيس اللجنة على أهمية دور الهيئة الوطنية المكلفة بالاعتماد والتقييم في المجال الصحي في ضمان جودة الخدمات وسلامة المنتفع بما يضمن حسن إعمال هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
