يعقد صباح اليوم مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا للحسم في الجلسة العامة المعلقة، التي انعقدت يوم 2 نوفمبر الجاري للمصادقة على مقترح تجريم التطبيع والتي تم رفعها دون استئنافها.
وقبل اجتماع مكتب المجلس اليوم بوصفه أعلى سلطة تقريرية في البرلمان، تداولت ندوة الرؤساء التي تتركب من مكتب المجلس و رؤساء اللجان ورؤساء الكتل، و قدمت ٱراء استشارية بخصوص مسار مقترح القانون، من المرتقب أن يحسم المكتب فيها اليوم.
و بحسب مصادر برلمانية فإن اراء النواب تباينت في اقتراح الحلول للخروج من “المأزق”, ومن بين السيناريوهات المقترحة عقد جلسة عامة غدا الخميس، والاتفاق من قبلها على التصويت داخلها على مقترح يقضي بارجاء المصادقة على الفصول الى موعد غير محدد، وذلك استيفاء كل النقاشات و ادلاء كل مؤسسات الدولة برأيها.
مقابل ذلك، يدفع السيناريو الثاني الى تعهد جهة المبادرة باقتراح تعديلات على مقترح القانون، تتضمن زجر التعامل مع الكيان و التعامل معه بدل تجريم التطبيع تماشيا مع المواقف التي عبر عنها رئيس الجمهورية، على ان يجري ذلك في جلسة عامة تعقد غدا الخميس لانهاء الجدل.
و قد عبر عدد من النواب على مقترح اخر، يقضي بارجاء استئناف اشغال الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع الى ما بعد المصادقة على الميزانية.
