عبَرت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم، الخميس 16 نوفمبر 2023، عن أسفها لحالة عجز المنظومة العربية عن إحداث أي تأثير في الموقف الدولي لإيقاف المأساة المستمرة في فلسطين بتمادي الكيان الصهيوني في تصعيد حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بعد أن كسرت المقاومةُ المجيدة هيبتَه وغطرستَه في عملية طوفان الأقصى.
وأدانت بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف متعمد وتعطيل ممنهج لسير عمل المستشفيات بقطاع غزة، وآخرها فضيحة اقتحام مستشفى الشفاء وإتلاف المعدات الطبية والأدوية والتنكيل بالجرحى والأطفال الخدج والإطارات الطبية وطرد المدنيين المحتمين بمجمع الشفاء الطبي من القصف العشوائي لجيش الاحتلال، تحت غطاء دعاية كاذبة ومسرحية ساذجة بوجود مسلحين وأنفاق للتغطية على الهدف الحقيقي من وراء ذلك بفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه وحقوقه كاملة.
واعتبرت الزخم الشعبي القويّ والهبّة الجماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء المنطقة العربية والبلاد الإسلامية وتعاطف الأحرار في كل أنحاء العالم، استفتاء عالميا مؤيدا للحق الفلسطيني ورافضا للاحتلال وإدانة صريحة لجرائمه التي فاقت في فظاعتها كل توقّع وتصوّر وتجاوزت كل القوانين الدولية والانسانية.
ودعت الأنظمة العربية وجامعتها إلى إدخال الشعوب والشارع الغاضب في معادلة التحرر والسيادة والتنمية والانتقال من إدارة العجز إلى حوكمة التحضر عبر خيارات استراتيجية للنهضة العلمية والاقتصادية وبناء الديمقراطية.
أما على المستوى الوطني حمَلت الحركة السلطة مسؤولية الانسداد السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعزلة البلاد وأزمة الثقة مع الشركاء، مؤكدة حاجة بالبلاد لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا.
وجدَدت التزامها ضمن جبهة الخلاص الوطني بالنضال من أجل استعادة الديمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم راشد الغنوشي رئيس الحركة.
ودعت إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات، كما يعتبر أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية.
وأكدت أنّ محاربة الفساد أولوية واستحقاق وطني، وهو قناعة مشتركة بين قوى التغيير أيا كان موقعها وهذا يتطلب الشفافية والعدالة حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد واللوبيات المستفيدة منها.
وعبَرت عن استهجانها للمناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.
