دعا عدد من نواب الشعب ، الحكومة الى المبادرة بتقديم مشاريع قوانين جديدة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبي تطلعات الشعب التونسي وتمكن من تطوير التعليم.
واعتبر عدد منهم خلال الجلسة المسائية العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، التي عقدت الجمعة بقصر باردو وحضرها رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد صيغ بنفس آليات قوانين المالية السابقة ولم يعكس الارادة الحقيقة في القطع مع ما وصفوه ب » الخيارات اللاشعبية ».
وقال بعض أعضاء المجلس النيابي، إن الأسس الاجتماعية متمثلة في الاستحقاقات المتعلقة بتشغيل العاطلين عن العمل وتوفير المواد الأساسية للأسر محدودة الدخل وكذلك العدالة الجبائية وكلها نقاط ظلت على هامش مشروع القانون المعروض عليهم ، مطالبين ، الحكومة باحالة مقترحات تشريعية جديدة على أنظار الوظيفة التشريعيّة تتيح احداث تغيير استراتيجي يمس حياة المواطنين للأفضل .
وذكر متحدث من بينهم، ان سداد أجور موظفي الدولة وتوفير المواد الأساسية لا يمكن اعتبارهما من بين ما وصفها ب » الأهداف ذات البعد الاستراتيجي »، معتبرا، ان الأولوية الملقاة على عاتق الحكومة يجب ان ترتكز إلى القضاء على الفقر ومكافحة البطالة .
وأكد النواب، أن بلوغ الأهداف الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق الا من خلال خلق الثروة بالترفيع من مساهمة الفرد في الناتج الداخلي الخام ، مستندين، إلى ان تطوير التعليم يمثل اهم وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي.
