قال أنور حراثي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لل 24/24 إن عدة إشكاليات تواجه الفلاحين المنتجين أدت إلى عزوف عدد كبير منهم عن البيع في أسواق الجملة من ذلك شفافية المعاملات المالية وغياب الشفافية في قبول البضاعة ورصد مسالك توزيعها وإشكالية حيازة ثمن البيع عندما يفوق الخمسة آلاف دينار.
ولحل هذه الإشكاليات وغيرها، انعقدت جلسة عمل بحضور عدد من الفلاحين وممثلي الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري عن أربع ولايات بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل وبحضور المكلف بتسيير سوق الجملة بير القصعة.
وأكد الحراثي على ضرورة اعتماد البطاقة المهنية وإنفاذها بقانون التي تثبت هوية الفلاح عند نقله لبضاعته. كما كشف عن مسودة اتفاقية سيقع امضاءها بين ممثل الفلاحين ووزارة التجارة وشركة أسواق الجملة ببير القصعة تسمح للفلاح بإثبات مصدر بضاعته والكمية التي نقلها وثمن البيع واسم العون بأسواق الجملة الذي استلم منه البضاعة وهو ما سيؤهل الفلاح للتنقل بأمواله بعيدا عن أي تتبع أمني أو قضائي على قاعدة إثبات المصدر.
وأضاف الحراثي إنّ من بين بنود الاتفاقية العمل على اصدار نص تشريعي لحماية الفلاح والتاجر قبل دخول أسواق الجملة وعند دخولها ثم مغادرتها وأساسا على الطريق.
ووفق المتحدث ذاته سيتم إصدار نص قانوني يعرّف التاجر والفلاح وعلى أساسه يتم إسناد بطاقة مهنية، وقد تشكلت لجنة في الغرض لدراسة هذا الملف والعمل على بعث هيكل يجمع الفلاح والتاجر والوسيط ضمن هيكل اتفق على تسميته المجمع المهني للإنتاج”.
وقال الحراثي أنّه سيتم تقنين مسالك التوزيع لمكافحة الاحتكار والمضاربين بالمنتوج خارج أسواق الجملة ويكون ذلك بمنع البيع خارج أسواق الجملة،
وحول إثبات قاعدة المصدر لأموال تفوق 5 آلاف دينار نقدا تحدّث الحراثي عن تبني إجراء وقتي يقضي بإمهال الفلاح سواء كان بائعا أو مشتري أسبوعا لإثبات مصدر تلك الأموال المحجوزة لديه من قبل دوريات أمنية.
