انطلقت اليوم السبت 2 ديسمبر الجاري الحملة الانتخابية لاعضاء المجالس المحلية، و من المرتقب أن تدوم فترة الحملة الانتخابية 20 يوما، ويليها يوم الصمت الانتخابي ثمّ يوم الاقتراع في 24 ديسمبر الجاري.
و سيخوص 7205 مترشحا السباق الانتخابي قصد تركيز 279 مجلسا محليا في كل معتمديات الجمهورية، و يخضع جميعهم خلال الحملة الانتخابية إلى عدد من الضوابط و الشروط لتفادي ارتكاب المخالفات و الجرائم و الانتخابية.
و تشكل المخالفات الانتخابية المحظور ارتكابها من قبل المترشحين عدد من المستويات، من بينها مخالفة تحجير الاعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام أو مركز صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية و الجامعية و التكوينية وبدور العبادة.
وتشمل المخالفات الانتخابية ايضا مخالفة تحجير بث و نشر نتائج سبر الاراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، و الدعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية، و استعمال الوسائل و الموارد العمومية لتمويل الحملة الانتخابية.
كما تشمل المخالفات و الجرائم الانتخابية فسخ المربعات المخصصة للتعليق، و تعطيل عون مكتب اقتراع، و تعليق خارج الأماكن المخصصة ، و استعمال علم الجمهورية أو شعارها في المعلقات، و الحصول على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر للحملة الانتخابية، و احداث الفوضى داخل مكاتب و مراكز الاقتراع.
و بحسب القانون الانتخابي تتراوح العقوبات بخصوص المخالفات و الجرائم الانتخابية بين السجن لمدة 6 أشهر و 5 سنوات، و خطية مالية بين 500 دينار و 20 الف دينار، الى جانب عقوبات انتخابية على غرار الغاء الاصوات المتحصل عيلها و حرمان المترشح من العضوية في المجلس و منعه من الترشح في الانتخابات و الحرمان من الترشح لاي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالادانة.
