انتقد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنظر في مهمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار ميزانية الدّولة لسنة 2024، عمل الهيئة والقانون المنظّم للانتخابات خاصّة في علاقته بالمترشّحين.
وطالبوا بتقييم شامل للانتخابات التشريعية السّابقة من أجل تلافي الأخطاء والثغرات القانونية التي وضعت بعض المترشحين في موضع شبهات وأدّت بهم إلى المحاكم.
وتحدّث عدد من النواب، خلال النقاش، عن تجارب وصفوها بـ”السيّئة” لهيئة الانتخابات وإشكاليات كذلك مع أعوان المراقبة الذّين تنتدبهم.
ولاحظوا أنه تنقصهم “المهنيّة” في عملهم “إلى حدّ أنّ البعض منهم حرروا محاضر ضدّ مترشّحين بناء على تخمينات لا على وقائع حقيقية”، كما روى ذلك النائب فتحي المشرقي والنائبة سيرين المرابط والنائبة بسمة الهمّامي والنائب أيمن بن صالح وغيرهم من النواب الذّين اعتبروا أنّ القوانين كانت “متشدّدة جدّا”.
وخلص النواب في مداخلاتهم إلى أنّ “القانون الانتخابي قدّ على مقاس الأحزاب لا على مقاس الأفراد وهو ما أوقع الأشخاص الذّين ترشّحوا للانتخابات التشريعية السّابقة في مشاكل بسبب نقص الخبرة وعدم إيصال المعلومة”، إضافة إلى الإشكاليات الإداريّة على غرار عدم التمكن من فتح حسابات جارية سواء بالبنوك أو بمراكز البريد، وطالبوا في هذا السّياق بمراجعة القانون الانتخابي.
