صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الخميس، بباردو، على الفصول 12 و13 و14 و15 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، اثر المصادقة على 11 فصلا من أحكام الميزانية دون تعديلها.وصوت البرلمان، بالرفض على مقترح بعض النواب باضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتعلق بالتحكم في نسبة التداين القصوى للدولة في مستوى 58 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، على ان يتم التقليص منها سنويا.وصادق نواب الشعب، في المقابل، على الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2024، المتعلق بإحداث حساب خاص بالخزينة “حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية” دون تغييره، رغم تقديم مقترحي تعديل.ويهدف هذا الحساب، الذي يعهد الى وزير العدل، الى تحسين المرفق القضائي العدلي. كما ضبط الفصل سبل تمويله على غرار مبالغ “الديسيمات” الاضافية للخطايا والعقوبات المالية اضافة الى معلوم يوظف على الاذون على العرائض وعلى الأوامر بالفع والهبات المسندة لفائدة المحاكم العدلية.وصادق المجلس، أيضا، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لفائدة “حساب تمويل التنقلات الحضرية” قصد معاضدة جهود الدولة في تمويل بعض عمليات التعهد وصيانة البنية التحتية والمعدات للنقل العمومي الحضري. كما سيساهم هذا الحساب في تمويل بعض الاستثمارات الصغيرة والمبتكرة في المجال والدراسات المتعلقة بالتوجهات الوطنية للتنقلات الحضرية.وأبقى اغلب النواب على الفصل 14 من مشروع قانون المالية 2024 دون تعديل والذي ينص على إحداث موارد اضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وصندوق النهوض بالصادراتفي حين صادقوا على الفصل 15 بعد تعديله لتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري من خلال الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وعن طريق خصم 40 بالمائة من مرابيح السفن المتمتعة برخص التن الأحمر ومرابيح ضيعات تربية وتسمين وتصدير هذا الصنف من الأسماك.ويشترط هذا الفصل، أيضا، تخصيص هذه الموارد الاضافية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة في سفن صيد الشباك الدائرة وسفن الصيد الساحلي كتعويض لتضررهم من التن الأحمر.
البرلمان يصادق على فصول من مشروع قانون المالية 2024 تتعلق بالمنظومة القضائية العدلية والنقل والتن الأحمر
