أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 رئيس الحكومة أحمد الحشاني أنّ مشروع جديد للصلح الجزائي من أجل تلافي عدد من النقائص التي أظهرتها التجربة سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وشدّد رئيس الدولة خلال اللقاء على أنّ بعض المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية تحت ذريعة الفصل 96 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل هذا الفصل في أقرب الآجال حتى لا يتعلل أي شخص بهذا الفصل في المستقبل
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، فيما صاغت الكتلة المستقلة في مجلس نواب الشعب مقترح قانون في هذا الاتجاه.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على انه”يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”
ونوّه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إنه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى من مواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة في الإدارات التونسية، مضيفا أنّ الدولة لا تدار بهذه الطريقة، وأن القضايا عديدة بالإدارات، وتابع ” هناك ملف كبير جدا في الرشوة والفساد تعلق بشركة كبرى وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم، ولابد من تطهير الإدارة التونسية.”
