طالبت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري في بيان لها أمس، الجمعة 15 ديسمبر 2023، في الذكرى السابعة لاغتيال عالم المقاومة الفلسطينية الشهيد البطل المهندس محمد الزواري رئيس الوحدة الجوية لكتائب عز الدين القسام بإنصاف الشهيد وانصاف عائلته وجميع الذين آمنوا بقضية تحرير الأرض ورد الاعتبار إليه ومنحه المكانة الرفيعة التي هو جدير بها من خلال منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيد إضافة إلى فتح تحقيق جدي في تورط أعوان الأمن عملاء الموساد الذين شاركوا في جريمة الاغتيال ومحاسبتهم واحالتهم على القضاء
كما دعت هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف الشهيد من الحقوقيين والمحامين والمهندسين والمؤمنين بقضية تحرير الأرض من الاحتلال والاستيطان وتسمية نهج باريس أو شارل ديغول بالعاصمة باسم الشهيد محمد الزواري تكريما له واعترافا لما قدمه من أجل المقاومة في فلسطين.
أضافت الهيئة أن ذكرى اغتيال الزواري تمر في ظل انتصارات المقاومة الباسلة التي فجرت معركة طوفان الأقصى وقد كانت روح الشهيد حاضرة في ساحة المعركة من خلال ما أبدعه من سلاح لرد العدوان واذاقه جنوده باس المقاومين مشيرة إلى أن الشهيد محمد الزواري الذي فرضت عليه الدكتاتورية وأنظمة العمالة و التطبيع مغادرة التراب الوطني و الذي أتاحت له الفرصة ثورة 14 جانفي المجيدة الإقامة والتفاعل مع النخب الوطنية والدولية الأمر الذي خول له تطوير منظومة المسيرات والغواصات التي يتم التحكم بها عن بعد و التي نجحت في اختراق دفاعات العدو الصهيوني. علما أن ما يحز في نفس كل وطني غيور هو التعاطي السلبي للقضاء مع ملف الشهيد القضائي اذ سجلت إجراء التحقيق بطئا غير مقبول علما أن القضية مازالت في طورها التحقيقي كما أن أعمال التحقيق افتقدت الجدية و الحزم المطلوبين حيث بقيت عدة جوانب من الحقيقة تتطلب العمل من أجل اجلائها والتصدي لكل سعي من أطراف أمنية و سياسية من أجل اغتيال الحقيقة بل و التورط في التستر على جرائم التعامل مع الموساد الإسرائيلي الذي كان وراء التخطيط للاغتيال وتنفيذه.
قالت أيضا إن القضية المرتبطة بالعمل الاجرامي التي انتهت باستشهاد المرحوم و العالم محمد الزواري قد صدر في شانها قرار عن دائرة الاتهام (سلطة تتبع بمحكمة استئناف تونس العاصمة و قد قضت بإحالة مجموعة من المتهمين و كان عدد منهم في حالة فرار وآخر صدر في شأنه بطاقة إيداع لم تنفذ لغاية اليوم 3 تونسيين فروا من العدالة و لم يكن لذلك أن يقع لولا الارتباطات والعلاقات المشبوهة التي يملكونها ( كما أحيل اخرون و تم ابقائهم في حالة سراح فضلا عن وجود أشخاص لم تحدد شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم ومكان تواجدهم لليوم بسبب غياب الرغبة في التعاون القضائي من قبل عدة دول وخاصة من الدول الأوروبية.
