16.4 C
تونس
18 ديسمبر، 2024
سياسة مجتمع وطنية

منتدى الحقوق الاقتصادية يدعو إلى العمل على حماية حقوق المهاجرين في فرنسا

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم، الاثنين 25 ديسمبر 2023، السلطات لبذل أقصى الجهود لحماية حقوق المهاجرين في فرنسا بعد المصادقة على مشروع قانون الهجرة الجديد المعادي لهم، معربا عن قلقه تجاه وضع المهاجرين التونسيين في فرنسا.

 وشدد المنتدى في بيان له، على ضرورة تضامن الشعوب وكل القوى المدنية والنقابية في مواجهة سياسات العنصرية والكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين/ات التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب موضحا أن البرلمان الفرنسي صادق يوم 20 ديسمبر الجاري على مشروع قانون الهجرة الجديدة الذي يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي ويهدّد وضعية كل المهاجرين/ات التونسيين في فرنسا لا فقط غير النظاميين.

 ولفت إلى أن هذا القانون يجعل المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل في الجامعات ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين مضيفا أن القانون أعاد العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروط مشددة للمّ شمل الأسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة “عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية”.

 وبيَن المنتدى أن فرنسا تحيد من خلال هذا القانون، مجدّدا، عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي تمثّل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية، التي تدّعي تسهيل التنقل، وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم. واستنكر المنتدى مواصلة تعاون تونس، في هذا المناخ من العنصرية والكراهية ضد المهاجرين، مع فرنسا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وفي ترحيلهم جماعيا وقسريا في “رحلات خفية”، حسب نص البيان.

ولفت إلى أنه تم في 20 ديسمبر الحالي الاتفاق على “مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء”، حيث يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين، وهو ما يجعله يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.

  وأشار إلى أن هذا قانون يرتكز على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين.

Related posts

وزير الداخلية يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك

Moufida Ayari

الاحتفاظ بنشطاء بجمعية واحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب بمدنين

Na Da

سحب رعدية مع نزول أمطار غزيرة بهذه المناطق اللّيلة

Moufida Ayari

Leave a Comment