أحال مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري، مشروع القانون الأساسي الوارد من الوظيفة التنفيذية بخصوص تنقيح قانون جواز السفر إلى لجنة الحقوق والحريات للنظر فيه.
وكان مكتب الضبط المركزي في مجلس نواب الشعب، قد تلقّى بتاريخ الجمعة 22 ديسمبر الجاري مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
ويتضمن مشروع القانون 8 فصولا جديدة، تهدف وفق وثيقة شرح الأسباب المرافقة له،إلى تطوير جواز السفر الحالي إلى جواز سفر بيومتري مقروء اليا وحاملا لشريحة الكترونية تمكن من التعرف على الهوية باستخدام التقنيات البيومترية للتعرف على الشخص بواسطة الصورة و البصمة.
واقر مشروع التنقيح الجديد حق كل تونسي في الحصول على جواز سفر فردي دون تحديد السنّ، واحكام جديدة تتعهد بمقتضاها الدولة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والتدابير الكفيلة بضمان سلامة بيانات المساحة المقروءة اليا والشريحة الالكترونية لجواز السفر.
ويشار إلى أن مكتب البرلمان المنعقد اليوم، قد طلب من لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ابداء الرأي في هذا التنقيح.
وقد اثارت مساعي صياغة مشروع قانون جديد لاعتماد جواز السفر البيومتري في تونس جدلا واسعا في السنوات الماضية، ورفضا من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني و الذين ابدوا مخاوف من المساس بالمعطيات الشخصية.
