طالبت النقابة العامة للتعليم الأساسي اليوم في بيان لها وزارة التربية بتشغيل حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم على أساس عقود عمل ضامنة لكافة حقوقهم.
وكانت وزارة التربية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بلاغا أعلنت فيه أنها تعتزم اختيار مدرّسين للتعاقد معهم لسدّ شغورات ظرفيّة، وذلك من بين النواب الذين قاموا بنيابات في المدارس الإعدادية و الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة و الأستاذية.
وشدّدت النقابة العامة للتعليم الأساسي على أن » الوضعية التي تحاول الوزارة فرضها على حاملي الإجازة التطبيقية مرفوضة ولا يمكن أن تستمر »، مبرزة أن « العلاقة التشغلية لا يمكن تثبيتها إلا عبر عقد رابط بين الأجير والمؤجر يحدّد ويضبط حقوق وواجبات الجهتين وأن غيابه يؤسس إلى هضم الحقوق وممارسة التعسّف » حسب تقديرها.
وطالبت النقابة بضرورة أن تكون عقود العمل مضبوط المدة وتفتح على آفاق مكرّسة للديمومة والاستقرار وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية و تنجز تحت مظلة الحوار الاجتماعي كما تضبط مستحقاتهم المالية المتمثلة بالخصوص في مقدار الأجر وفي المنح المرتبطة بممارسة الوظيفة.
وأكدت على ضرورة أن يفسح المجال للمدرّس لقبول أو رفض شروط العقد ومناقشتها بغاية تطويرها بما يضمن اطمئنانه على مستقبله المهني من خلال هياكله النقابية.
واستنكرت النقابة « استغلال وزارة التربية لحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم استغلالا بلغ حد تشغيلهم دون عقود ما يُثبت مرة أخرى « استهتارها بالقوانين النافذة ونزوعها إلى التشفي من الجميع عبر تدابير لا تنم إلا على التمسك بالاستثمار في العدمية التي بلغت مبلغا غير مسبوق » حسب قولها.
