قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إنَ “الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي لان الفقراء والبؤساء في تونس هم الذين قاموا بالثورة وانتفضوا ضد الظلم والاستبداد”.
ويأتي تأكيد سعيد، في لقاء جمعه بوزيرتي المالية، سهام البوغديري نمصية، والتجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، أمس الأربعاء 3 جانفي 2024، الذي يصادف مرور 40 سنة على احداث ثورة الخبز، التي كانت نتيجة لرفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، إذ بدات الحركة بالرفض من تونس وبلغت ذروتها في يوم 3 جانفي 1984 والتي سقط فيها زميل دراسته الشهيد فاضل ساسي.
وبيَن سعيد انه “هناك للأسف من لازالوا يحنون، اليوم، إلى رفع الدعم وإلى التخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء، ولعلهم يحنون، ايضا، الى ان يروا مثل هذه المشاهد، حيث سقط المئات من الشهداء في ذلك اليوم”.
وأردف أنه “هناك للأسف اليوم من يعمل بطرق ملتوية على رفع الدعم بأشكال مختلفة، ولكن ليعلم جيدا اننا لن نبقى مكتوفي الايدي يتلونون بكل لون تحت عناوين مختلفة، علينا ان نعمل على تحقيق مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية”.
وقال: أانا شعاري في ذلك كما قال الفاروق عمر الخطاب (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء)” متابعا “لن نأخذ من الأغنياء الا فضول أموالهم وليس ثرواتهم ولا نسعى الى هذا ابدا ولكن نسعى الى العدالة الاجتماعية”.
وشدّد أنه أمام “الاحتكار المتواصل من قبل شبكات اجرامية داخل بعض المؤسسات، لا بد من وضع حد لعربدتها داخل المجتمع ولا بد من ان تقوم الدولة بدورها الطبيعي وان تعود المؤسسات والمنشآت العمومية الى ما كانت عليه في السابق، بعد ان تسللوا اليها بطرق مختلفة”.
واستشهد في هذا الصدد بوضعيات شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعة الحليب وعدد من المؤسسات والمنشآت الأخرى
مؤكدا ضرورة “أن يعود اليها بريقها بعد تطهيرها من الذين خربوها واستولوا على قدرات الشعب التونسي”.
وخلص إلى القول بأن “العمل اليوم هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن من تمكن من أن يكون ثريا في إطار الشرعية فسنحميه، لكن من أراد يبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة فالدولة لن تبقى مكتوفة الايدي”.
