غادر الصحفي زياد الهاني ليلة البارحة الأربعاء 10 جانفي 2024 سجن المرناقية بعد الحكم عليه ب6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ وذلك بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وفق أول تصريح له عقب مغادرته السجن، أكَد الصحفي زياد الهاني أن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ فضيحة، وفق تعبيره.
واعتبر الهاني، في تصريح إذاعي، أن الوزيرة بإمكانها أن تشتكيه على معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية.
وأضاف أن ما وقع في حقه ليس بحثا عن حق وإنما استهداف لشخصه ومحاصرة صوت حر وضرب قطاع صحفي وشباب متمسك بالحرية ويريدون ارجاعه إلى مربع الخوف والاستبداد.
وكانت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قد تقدمت أمس بشكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني تطالب فيها بإحالته على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف عمومي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024 اصدار بطاقة إيداع بحق الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية أمس ليتم إطلاق سراحه مساء.
