اجتمعت أمس الهياكل المهنية من عِمادات ونقابات مُمثلة للقطاع الصحي بمقر العمادة الوطنية للأطباء إثر “تواتر الزج بعديد من مهني الصحة بالسجن تحفظيا دون ثبوت إدانتهم، وفي علاقة مباشرة بقيامهم بواجباتهم المهنية والتي نجم عن إحداها وفاة الدكتور محمد الحاجي، طبيب مختص في الامراض النفسية نتيجة تعكر حالته الصحية جرّاء الظروف المتردية للإيقاف بالسجن بولاية بنزرت”.
وفي بيان مشترك صدر عن تنسيقية الهياكل الصحيّة، (المجلس الوطني لعمادة الأطباء، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، عمادة أطبّاء الأسنان بتونس)، “تعهدّت التنسيقية بالحرص على المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات هذه الحادثة الأليمة و على متابعتها مع ضرورة تحديد المسؤولية والمحاسبة”.
كما طالبت بالتعامل بكُلّ تروّ مع الملفات القضائية لمِهني الصحّة المتعلقة بأداء مهامهم نظرا لخصوصيتها التقنية وبضرورة احترام قرينة البراءة التي تَفترض التحقيق معهم بحالة سراح.
وذكّرت تنسيقية الهياكل الصحيّة، بأنّ 5 أطبّاء وصيادلة يقبعون داخل السجون إثر إيقافهم تحفظيا، مُطالبة بتحديد موعد مقابلة مع وزيرة العدل ليلي جفال في أقرب الأجال، كما دعت إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين و النصوص ذات الصلة، كما أنّه تضع وزارة الصحة أمام مسؤولياتها في الدفاع عن منظوريها أثناء أداء واجبهم إضافة إلى المطالبة بتحديد موعد جلسة عمل مع وزير الصحّة علي مرابط.
وأعلنت تنسيقية الهياكل الصحيّة، عن عقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 20 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر العمادة الوطنية للأطباء بدار الطبيب بالمنار الأوّل تونس، داعية كافة مهني الصحة إلى حمل الشارة الحمراء كامل الأسبوع ابتداء من يوم الإثنين 18 مارس 2024 تعبيرا عن استيائهم.
