أوصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية المنصف بوكثير بضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كلّ من المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية والادارة المركزية، سعيا إلى الإرتقاء بقطاع التراث والعمل على تطويره باعتباره ثروة وطنية تتقاطع فيها مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء ذلك لدى إشرافه مساء أمس الثلاثاء، على جلسة عمل استمع خلالها إلى المسؤولين عن قطاع التراث في الوزارة، وهم الإدارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
وثمّن الوزير كل المجهودات المبذولة من قبل الإدارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية للنهوض بالقطاع وتكريس مبدأ تطوير السياحة الثقافية والسعي إلى مصالحة المواطن مع ذاكراته الجماعية ومع ثقافته، ودعم اشعاع صورة تونس في الخارج، وذلك لما تزخر به من تراث حضاري وتاريخي متميز.
وأكد على ضرورة ترتيب الأولويات ووضع خطة عمل لإعادة استغلال الموارد البشرية الموجودة بهذه المؤسسات وحوكمة الاعتمادات المالية، والعمل على تركيز الجهود أكثر على قطاع التراث، وذلك وفقا للظروف المتاحة والامكانيات المتوفرة.
وبهذه المناسبة، قدّم الحضور نبذة عن تاريخ إحداث هذه الهياكل باعتبارها مؤسسات مرجعية عريقة، كما تمّ استعراض، من خلال لمحة مفصّلة، سير عملها ومدى تقدّم جملة من المشاريع الوطنية وأخرى تندرج في إطار التعاون الدّولي، على غرار مشروع ترميم جامع الزيتونة ومشروع ترميم مسرح الجم ومشروع ترميم وإعادة توظيف دار ابن خلدون.
