قال الرحيلي، المنسق العام للملتقى الوطني للمياه المنعقد اليوم بمدينة الحمامات في نسخته الاولى و الذي يمتد على 4 ايام، بمشاركة المنظمات والجهات الادارية الرسمية والخبراء والفلاحين والاطارات البنكية، أن الهدف من هذا الملتقى هو فتح حوار جدي مع مختلف مكونات المجتمع للتشاور وبناء مستقبل وحلول للاشكال الهيكلي للمياه فى افق 2050 ، مشددا على أن الوضع المائي في تونس صعب.
وأكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، أن الوضع المائي في تونس يتطلب الحذر والتفكير والبحث عن حلول.
و أشار إلى أن اكثر من 100 الف هكتار من الحبوب في الكاف الجنوبية تأثرت بارتفاع درجات الحرارة خاصة في اواخر شهر مارس الذي ارتفعت فيه الحرارة بمعدل من 10 الى 12درجة بالمقارنة بالمعدلات العادية وهو يعد (الأحر على المستوى الدولي منذ 1850)، مضيفا أنه قد تم تسجيل تراجع بحوالي 40 مليون متر مكعب بين شهري مارس وافريل.
وبيّن أن الامطار الاخيرة تهاطلت بكميات كبيرة في منطقة الجنوب التي تفتقر الى السدود في حين كانت ذات ايرادات ضعيفة جدا في المناطق التي بها سدود، مفيدا بأن صيف هذا العام سيكون صعبا، في توافق مع ما صرحت به الجهات الرسمية بوزارة الفلاحة.
و أكد الرحيلي ان الاجراءات الظرفية من قبل الجهات الرسمية والمتمثلة في القطع الدوري للماء لم تسهم في ربح الماء او حل الاشكال.
ودعا الى إعادة النظر في السياسات المائية العمومية برمتها التي وضعت منذ الستينات والتي اثبت عدم نجاعتها. كما دعا ايضا إلى ايجاد حلول من بينها تهيئة القنوات التي تتسبب في ضياع واهدار 25 % من مياه الشرب بما يعادل اكثر من 120 مليون متر مكعب سنويا و الهدر الكبير الذي تعاني منه المناطق السقوية و الذي يتراوح بين 30 و 35 % استنادا لتقارير لوزارة الفلاحة.
و بالنسبة للااستراتيجية الوطنية التي تهم المياه و المعتمدة من قبل الوزارة في افق 2050 ، فقد اعتبرها استراتيجية محافظة وتقليدية، داعيا الى اعتماد سياسات مجددة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة.
ولفت إلى أن قضية التغيرات المناخية قضية لا نتصدى لها بل نتكيف معها و أننا تأخرنا ب 30 سنة في ايجاد الحلول مقارنة بتجارب دول اخرى
