قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، في مداخلة له مساء اليوم الاثنين، في تصريح اذاعي إن أسباب تأخير إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي يعود الى بعض النقاط الخلافية بين الجانبين الليبي الليبي وكذلك الجانبين التونسي والليبي
وأوضح عبد الكبير، بأن من بين هذه النقاط مسألة تهيئة المعبر وتسييره وكذلك مسألة التبادل التجاري بين البلدين، وبعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيمي للمعبر بهدف القضاء على إشكالية الاكتظاظ داخله وغيرها من النقاط الأخرى.
وبين المتحدث، بأن زيارة وزير الداخلية الليبي الى تونس تأتي في اطار مناقشة الإشكاليات العالقة، المتعلقة بمعبر راس جدير.
ورجح المتحدث، إمكانية إعادة فتح المعبر في غضون أسبوع على أقصى تقدير، وذلك بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية المذكورة.