أعرب مجلس عمداء، الهيئة الوطنية للمحامين في بيان صدر أصدره اليوم الأربعاء، عن ادانته لما وصفها بالاعتداءات الأخيرة التي طالت دار المحامي ، معتبرا انها تمثل تصعيدا خطيرا
واكد مجلس العمداء، على أنّ المحاماة يجب أن تبقى حرّة مستقلة متضامنة وموحّدة عصية عن التطويع والتوظيف من أيّ جهة كانت.
وجدد تمسك المحاماة التونسية بالقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون، ووقوفها ضد كل التشريعات والممارسات الدستورية التي يمكن ان تمس بالمكاسب والحقوق ذات الصلة.
كما عبر عن تضامنه مع عميد الهيئة الوطنية ومختلف الهياكل المنتخبة.
ودعا مجلس العمداء رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا إلى الدستور إلى اتّخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح باب الحوار مع هياكل المهنة.
وأشار مجلس العمداء أيضا إلى أنّ الضمانات القانونية الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية، وفق نصّ البيان.
