اختيار ولاية المنستير لإرساء الزراعة المائية كحلّ للتأقلم مع الشحّ المائي

أفادت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، فريدة جماد منصوري، بأنّه وقع اختيار ولاية المنستير لإرساء الزراعة المائية كحل للتأقلم مع الشح المائي، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت بوزارة الفلاحة.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش يوم إعلامي حول التغيرات المناخية والأطر القانونية للهياكل المهنية الفلاحية، نظمته اليوم الأربعاء، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بالمركز الفني لتربية الأحياء المائية بالمنستير ضمن برنامجها الجهوي لأسبوع الفلاحة، أنّه سيقع الاشتغال مع بعض الفلاحين الذين لديهم الرغبة في إحداث مشاريع في الزراعة المائية وتكوينهم في هذا الاختصاص لبعث مشاريعهم.
وقالت إن الجهة معروفة بالباكورات ويمكن استغلال البيوت الحامية في مثل هذه المشاريع، علاوة على أنّه سيقع المرور نحو استزراع الأسماك، مبينة أن مثل هذه المشاريع تتطلب العمل على الطاقات البديلة.
وتواجه ولاية المنستير، فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي يعيشها العالم بأسره إشكاليات متعلقة بنقص مياه الري، والحشرة القرمزية والتنوع البيولوجي وظهور آفات جديدة.
ويعدّ السلطعون الأزرق آفة للبحارة غير أنّه، في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية، استخرجت منه منتجات تصدر، وفق فريدة جماد منصوري.
وكان مهدي شاكا المسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير أفاد، خلال اليوم الإعلامي، بأنّ ولاية المنستير بصدد تحقيق نجاحات في مجال تصدير منتوجات البحر، حيث تطور عدد عمليات التصدير من 125 عملية تصدير سنة 2012 إلى 2200 عملية تصدير سنة 2023.
وأضاف أنّ الجهة تتوفر على العديد من نقاط القوّة في مجال تربية الأحياء المائية لتوفر جلّ حلقات الإنتاج باستثناء الإصباعيات ولديها مقوّمات لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية.
واستعرض كريم فرج المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالمنستير المنح وخطوط التمويل المتاحة للمستثمرين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء مائية وخدمات وتحويل أولي، من ذلك خط تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أحدث لفائدة الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية ويمكنها من قرض بسقف 300 ألف دينار ونسبة فائدة سنوية 5 في المائة، ومدة إمهال قصوى بسنة واحدة مع مدة سداد قصوى بسبع سنوات، إلى جانب تطرقه إلى المراحل الإدارية لعملية الاستثمار.
وبيّن المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالنيابة بالمنستير زهير حمدي، في مداخلة له بعنوان “الشركات الأهلية المنوال الجديد للتنمية”، تعريف الشركات الأهلية المحلية والجهوية والتي تقوم على 12 مبدأ من بينها تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة، وأن يكون المواطن فاعلا في التنمية، ومراحل تأسيس الشركات الأهلية أي ما قبل التأسيس، وإعداد الملف القانوني، والاكتتاب، والتأسيس والتحرير الكلي لرأس المال. كما استعرض الامتيازات المتاحة لفائدة الشركات الأهلية.