عقدت اللجنة القارة لأمن الطاقة والثروات الطبيعية المحدثة لدى المجلس الأمن القومي أمس الثلاثاء، اجتماعها الثالث لبحث تنفيذ المشاريع المبرمجة في قطاع الفسفاط في وقت يجابه فيه القطاع صعوبات على مستوى النقل وتنفيذ بعض المشاريع.
وأعلنت وزارة الصناعة، في بلاغ مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ترأست الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة القاربن الممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات وكذلك الهياكل المتدخلة في قطاع المناجم.
وأضافت الوزارة أنه تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى سبل النهوض بقطاع الفسفاط ومشتقاته من ناحية الاستخراج والإنتاج والتحويل والتسويق بما في ذلك التسريع في تنفيذ المشاريع المبرمجة والعمل على تجاوز الإشكاليات المطروحة.
وتطلب الحكومة حاليا موافقة البرلمان على اتفاقية قرض مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 55 مليون دولار أو ما يقارب 7ر172 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع نقل الفسفاط البالغ إجمالي تمويلاته 521 مليون دينار وفق بيانات وردت بشرح أسباب الاتفاقية.
وتخطط تونس إلى إنتاج قرابة 12 مليون طن من الفسفاط التجاري بحلول سنة 2025 ، في حين يجابه القطاع صعوبات على مستوى النقل مكنت 7ر1 مليون طن من خلال النقل الحديدي مما سنة 2023 مما يمثل قرابة 58 بالمائة من الإنتاج.
وأكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة المشاريع العمومية يوم 6 ماي 2024 على ضرورة مواصلة التفاوض مع الجهات المكلفة بتنفيذ مشروع مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة لتدارك التّأخير الحاصل منذ سنوات والاستعداد للانطلاق الفعلي في انجاز الأقساط المتبقية .
واذنت الجلسة بمواصلة التفاوض مع جميع المتدخلين التونسيين والأجانب لتجاوز الإشكاليات والصعوبات والعمل على الانطلاق الفعلي والتام لهذا المشروع الاستراتيجي في أقرب الآجال.
