فى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، في تصريح لإذاعة ‘إي أف أم’، اليوم الخميس 16 ماي 2024، نفيا تاما اعتداء الأمنيين على المحامي مهدي زقروبة سواء أثناء عمليّة إيقافه في دار المحامي أو في مكان الإيقاف، مشدّدا على أنّ كلّ الإجراءات المتّخذة سليمة وجميع الأعمال في مراكز البحث والإيقاف موثّقة ومسجّلة، وبإمكان القضاء الاطّلاع عليها.
“الادّعاء بالتعذيب”.. الداخلية تُكّذب
وبخصوص تدهور الوضعية الصحية لمهدي زقروبة، كشف فاكر بوزغاية أنّه اقتُرح على محاميه عرض منوبهم على طبيب إلاّ أنّهم رفضوا ذلك، وفق قوله.
واعتبر بوزغاية أنّ “الادّعاء بالتعذيب” يعكس الرغبة في التفصي من العدالة والمعاقبة القانونية وترويج المغالطات.
وشدّد بوزغاية على أنّ إصدار النيابة العمومية بطاقات جلب وإيداع لا يعتمد فقط على فيديوهات متداولة، بل يستند إلى قرائن وأدلة وسماعات لأعوان الأمن وشهود، فضلا عن أنّ المحكمة مجهّزة بكاميرات مراقبة، وعلى عكس ما يتمّ ترويجه فقد تمّ التصدّي للأعوان المكّلفين من النيابة العمومية بجلب شخص وتعنيفهم، وفق تأكيده.
ودعا المتحدّث إلى عدم الانسياق وراء أطراف معيّنة تعمل على تشويه العمل الأمني وترويج مغالطات بخصوص عمل الوحدات الأمنية، وفق تعبيره، مؤكّدا اعتزام الوزارة التقدّم بقضيّة والقيام بكلّ التتبعات القانونية اللازمة ضدّ هؤلاء الأطراف.
وقال: “أيّ إنسان يُقدّم معلومات خاطئة وإدّعاءات دون أدلة كافية، فإنّ الوزارة ستتّبعه عدليا أمام القضاء”.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أكّدت في بيان صدر ليل الأربعاء، أنّ ”المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء الإيقاف”، وجاء في بيان الهيئة ‘أنّ “مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإيقاف بمركز الاحتفاظ”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدر مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامي مهدي زقروبة، وقام بتسخير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذّر مواصلة سماعه.
