صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء على مقترح القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية .
وأقر هذا القانون بالنسبة للمنتفعين بالخدمات الطبية حقهم في التعويض المادي و المعنوي و الأدبي في حالة وجود ضرر ناتج عن خطأ طبي أو في الخدمات الصحية و في حالة التعفنات الجرثومية الناجمة عن التداوي ، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت لدى تدخله ببرنامج في 60 دقيقة .
وأقر القانون اجبارية التأمين على الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء المنتصبين في القطاع الخاص فيما ستتولى وزارة الصحة التعويض عن الأخطاء الطبية سواء بالطريقة الموجودة حاليا ( صندوق للتعويض ) أو عن طريق القيام بالتأمين ، علما و أن هناك مؤسسات صحية عمومية قامت بالتأمين على الأخطاء الطبية لدى شركات تأمين ، حسب المصدر ذاته .
وبخصوص مسدي الخدمات الصحية من أطباء و ممرضين و فنيين سامين للصحة … فان القانون أقر إمكانية انتفاء العقوبة السجنية اذا كان الخطأ غير قصدي أما في حالة الخطأ الجسيم أو المتعمد فان هناك لجنة خبراء تقوم بتقييم الأخطاء و رفع تقرير في الغرض ، وفق المصدر ذاته .
واعتبر رئيس لجنة الصحة في البرلمان أن القانون سيغير الكثير و سيساهم في الحد من هجرة الأطباء مع ضمان حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و مسديها .
قانون المسؤولية الطبية.. تعويض للمرضى في حالة الخطأ واجبارية التأمين بالنسبة لأطباء القطاع الخاص
