مثل توطين الشركات الأهلية التي لا تتوفر على مقر إجتماعي بمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، من بين الإجراءات التي تم الإتفاق بخصوصها خلال جلسة عمل عقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني وتناولت بعض المسائل الإجرائية الهادفة إلى دفع نسق إحداث الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعترض الباعثين.
ولفت بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني الى أنه تم الإتفاق خلال هذه الجلسة أيضا على تمتيع أصحاب الشركات الأهلية بدورات تكوينية في مجال إعداد مخططات الأعمال بالشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمحاضن المؤسسات الفلاحية الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بالإضافة إلى شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة الموجودة بكامل تراب الجمهورية.
وشدد كاتب الدّولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد بالمناسبة على ضرورة تذليل كل العقبات الإجرائية وتيسير كل السبل لكل من عبّروا عن إرادتهم في بعث شركات أهلية، مؤكدا أنّ ملف الشركات الأهلية هو برنامج وطني ومنوال تنموي وإقتصادي جديد يتطلب تظافر جهود كل الشركاء في التنفيذ بالسرعة والنجاعة المرجوتين لدفع التنمية والتشغيل.
وللاشارة حضر هذا الاجتماع كل من المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد كمال الورفلي وممثلي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والسجل الوطني للمؤسسات والإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وإطارات من الوزارة.
