صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها الاربعاء بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، بـ93 نعم و16 إحتفاظ و09 رفض.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، أن امكانيات التمويل الذاتية للدولة لا تسمح بالاستغناء عن التمويل الخارجي مما يستدعي لجوء تونس كأغلب بلدان العالم الى الاقتراض لانجاز بعض المشاريع الكبرى وذلك في ردها على تدخلات عدد من النواب الذين اعربوا عن عدم رضاهم على اقتصار أشغالهم على مناقشة اتفاقيات القروض واضافت “أن الاقتراض يصبح مفيدا للدولة اذا توفرت فيه شروط مناسبة تتعلق بنسبة الفائدة وفترة الإمهال عن التسديد ومدة انجاز المشروع المتعلق به” .
واعتبرت أن هذا القرض الذي سيمنحه الصندوق السعودي للتنمية لتونس، بقيمة 7ر172 مليون دينار “مربح” لتونس باعتبار شروطه المناسبة حيث سيتم تسديده لمدة 20 سنة بنسبة فائدة تناهز 2 بالمائة بعد فترة امهال ب5 سنوات في حين ان فترة انجاز وتنفيذ المشروع لن تتجاوز السنتين.
ويهدف المشروع إلى تجديد وتقوية جزء من الخطوط، التّي تؤمن نقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميّات أكبر من مادّة الفسفاط ومشتقاته ممّا يقلّص في معدل مدّة دوران المعدّات ويمكّن استغلالها بطريقة أجدى ويخفض من كلفة النقل ويرنو إلى التقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة في عدة أجزاء منها منذ 40 سنة دون تجديد.
كما سيمكن من استغلال القاطرات الجديدة على شبكة نقل الفسفاط وتحسين مردوديتها باعتبار طاقتها للجر المقدرة بــ3200 طنا حمولة نافعة وذلك من خلال الترفيع في معدل تركيبة القطارات المساهمة في التنمية الجهوية واحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحسين الميزان التجاري بتأمين نقل كميّات أكثر من مادة الفسفاط والمواد الكيميائيّة.
المصادقة على اتفاقية قرض من الصندوق السعودي للتنمية
