أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، الجمعة بتونس، “ان الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات تمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة”
واضاف، خلال جلسة عمل عقدها مع وفد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية تترأسه لورا ديسمولان، “ان هذا التوجه تجلى بالخصوص في البرنامج الوطني للاصلاحات وفي مخطط التنمية وفي برنامج تحسين مناخ الاعمال”.
وقال “إن الحكومة تعمل على التصدي للاقتصاد الموازي” مشيرا الى ان “التركيز الفعلي لنظام المبادر الذاتي خلال سنة 2024 سيساهم في انتقال فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المنظم الى العمل المنظم بما يمكن من هيكلة أنشطتهم وتوسيع قاعدة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية”.
وثمّن الوزير مستوى التعاون مع البنك الافريقي للتّنمية بإعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة خاصة مع تلاءم برامجه المستقبلية مع التوجهات الوطنية في مجال معالجة ملف دعم نسق إحداث المؤسسات الخاصة من خلال العمل على بلورة برنامج مشترك يتعلق بتحسين تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي من أجل دفع التشغيل (CAP-EMPLOI).
واوضح ان البرنامج المشترك يهدف اساسا الى “تنفيذ مشاريع تتصل بالتكوين التكميلي والتأهيل واعادة التأهيل للاستجابة لحاجيات المؤسسات فضلا عن دعم ريادة الاعمال من خلال تنويع مصادر التمويل وخاصة منها التمويل الذاتي للباعثين وتوفير المرافقة والإحاطة في مختلف مراحل إحداث مؤسساتهم إلى جانب تدعيم برنامج الوزارة في ارساء نظام المبادر الذاتي وتشجيع الانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم”.
ومن جهتها عبّرت رئيسة وفد البنك الافريقي، لورا ديسمولان، على أن هذه الزيارات الميدانية الدورية للبنك الإفريقي للتنمية تهدف إلى مزيد تطوير مجالات التعاون بين البنك وكل شركائه و توجيه برامج العمل المشتركة الداعمة والمساندة وذلك في اطار الاستعداد لعرض برنامج CAP-EMPLOI على مجلس إدارة البنك خلال الفترة القادمة. ويؤدي وفد من المستشارين أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 14 جوان 2024 وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدورية للمشاريع التي يدعمها البنك الإفريقي للتنمية.
وزير التشغيل: الحكومة تعمل على التصدي للاقتصاد الموازي
