تونس والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان 4 اتفاقيات تتعلق بقرضين بقيمة 130 مليون اورو وهبتين بـ7 ملايين اورو

وقعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، اربع اتفاقيات مالية، تتعلق بقرضين بقيمة 130 مليون اورو، زهاء 436 مليون دينار، وهبتين بقيمة 7 ملايين اورو، ما يعادل، 3ر23 مليون دينار، تهم مجالات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطهير الاحياء الشعبية ومجالي التعليم والرياضة.
وتولت التوقيع على هذه الاتفاقيات الاربع، كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي رييو وسيخصص القرض محور الاتفاقية الاولى والمقدر بـ80 مليون اورو، اي ما يناهز 268 مليون دينار، لفائدة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فيما سيوجه القرض موضوع الاتفاقية الثانية، وهو بقيمة 50 مليون اورو، اي ما يعادل 168 مليون دينار، لفائدة البرنامج الوطني لتطهير الاحياء الشعبية.
وستوجه الهبة الاولى موضوع الاتفاقية الثالثة وقدرها 6 ملايين اورو، حوالي 20 مليون دينار، لدعم عديد المشاريع في مجالي التعليم والرياضة اما الهبة الثانية محور الاتفاقية الرابعة وقيمها 1 مليون اورو، زهاء 3ر3 ملايين دينار، فستخصص كدعم فني لمشروع تطهير الاحياء الشعبية.
وافادت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، في تصريح اعلامي ان توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية هي من الاهمية بمكان، لا سيما وانها تتعلق بمجال التطهير، وتحديدا الاحياء الشعبية، مشيرة الى انها تشمل اكثر من 200 الف عائلة تونسية بكامل تراب الجمهورية.
ولفتت الى ان برنامج التطهير كان قد انطلق في تونس منذ التسعينات ويتواصل حتى اليوم برؤى وصيغ متجددة ، بما يمكّن من الوصول الى كل المناطق بكامل البلاد، وذلك في اتجاه تكريس الحق في بيئة سليمة. واوضح وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، من جهته، ان الاتفاقية التي تخص المجال الرياضي والتربوي تهم تحديدا ما يحتاجه المعهد الرياضي من تحسينات واصلاحات على مستوى البنية التحتية، كما تهم النوادي الاولمبية التي سيتم تركيزها ب100 مؤسسة تربوية. واكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عبد المجيد بالطيب، بدوره، ان اتفاقية الهبة البالغة 1 مليون اورو، من شانها ان تدعم قدرة ديوان التطهير في اطار البرامج التي اعدتها الدولة منذ 1989، والتي تتعلق بتطهير الاحياء الشعبية، لا سيما وان البرنامج يخص اليوم الجيل السادس. وتابع بالطيب بقوله: الى حدود الجيل الخامس، استفاد من القرض زهاء 4ر1 مليون مواطن تونسي، لافتا الى ان القرض المقدر بقيمة 50 مليون اورو، سيشمل تطهير 146 حيا بكلفة استثمار تعادل 168 مليون دينار لفائدة 262 الف ساكن قصد تعميم خدمات التطهير بكامل ولايات الجمهورية.