من المنتظر مراجعة 167 كراس شروط مع المحافظة على المنظومات الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار بالجوانب الاجتماعية، وذلك على امتداد سنة ونصف، وفق ما أعلن، الخميس، المدير العام المكلف بتحسين مناخ الاعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد
وأكد بن عبيد، في ورشة عمل حول «منهجية مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية «مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط النفاذ إلى السوق»، بالعاصمة، أن جل القطاعات الاقتصادية مشمولة بهذا الإجراء، على غرار الفلاحة والسياحة والنقل وتكنولوجيا الاتصال.
وأضاف أنه سيقع البدء بإنجاز كراسات الشروط الأكثر تعقيدا والتي تعطل الاقتصاد الوطني مشدّدا على أهمية هذه الورشة الرامية إلى تبسيط مفهوم كراسات الشروط الجاري بها العمل والتي تشكل عائقا امام المستثمرين خاصة الشبان.
كما تهدف الورشة، وفق قوله، إلى إزالة الصعوبات والعراقيل التي تجابههم، عبر وضع كراسات شروط مبسطة تكرس المساواة والشفافية بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
وذكّر بوجود العديد من الأنشطة الاقتصادية الخاضعة إلى تراخيص مضيفا أن الوزارة قد شرعت منذ سنة 2018 في حذف تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية، بغاية تحرير المبادرة وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ومقاومة اقتصاد الريع.
وتم في إطار تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى السوق، بحسب المسؤول، وطبقا لمقتضايات الفصل 4 من قانون الاستثمار، حذف دفعة أولى من التراخيص شملت 25 ترخيصا، تلتها دفعة ثانية شملت 27 ترخيصا جديدا، ويتم حاليا العمل على حذف دفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا.
وحث وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، من جانبه، على ضرورة توفير المناخ الملائم للمستثمرين للعمل في ظروف جيدة وامنة لهم وللمؤجرين و تعود بالنفع على الدولة.
ونبّه بلعاتي، من تفشي الفساد في البلاد، مشددا على وجوب القضاء على كافة أشكاله، لاسيما على مستوى الإدارة التي باتت تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للمستثمرين وتكبّل سير تقدم مشاريعهم بسبب البيروقراطية الإدارية، مما نتج عنه مغادرة العديد من المستثمرين للبلاد نحو بلدان أخرى.
وتابع وزير الفلاحة القول “يتعين على الجميع التصدي للفساد ومناهضته بكافة الأشكال الممكنة وتوفير فرص استثمار خاصة للشباب الذي أصبح هاجسه الوحيد الهجرة إلى الخارج”.
وأكد بلعاتي، حرص الوزارة حريصة منح التراخيص إلى كل ملف يتم التقدم به من قبل المستثمر يكون مطابقا للإجراءات المعمول بها، من أجل ضمان ربح المستثمر من جهة، والدولة من جهة أخرى.
ولفت إلى ان الوزارة قد حذفت العديد من الإجراءات وأعدت 21 كراس شروط جديدة، ليبلغ مجموعها العام 49، وذلك في إطار الحرص على الدفع بالاستثمار.
وات
