ينظر نواب الشعب، خلال جلسة عامة، انطلقت أشغالها صباح اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لتونس للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الإقتصادي.
ويتعلّق الأمر بقرض مباشر لفائدة الدولة، بمبلغ جملي قدره 170 مليون أورو (573 حوالي مليون دينار) مع إعادة إقراضه إلى المؤسسات المالية. وهي المرة الأولى، التي يقع فيها اعتماد هذه الصيغة مع البنك المعني بإحداث خطوط التمويل إذ جرت العادة ان يتم توفير خطوط تمويل مباشرة الى المؤسسات المالية مع منح ضمان الدولة.
وستكون نسبة الفائدة ثابتة أو متغيّرة لكل قسط حسب اختيار المقترض وتضبط بمناسبة كل عملية سحب على أساس كلفة التمويل عند طلب السحب على ان تكون مدة السداد على 10 سنوات مع 3 سنوات امهال.
وتعهد مهمّة التنفيذ إلى البنك المركزي التونسي من خلال وحدة تصرف في المشروع تتولى خاصّة مهمّة التنسيق ومتابعة المشروع والسهر على ضمان احترام بنود إتفاقية التمويل.
يندرج إحداث خط التمويل ضمن وثيقة الإجراءات الإستعجالية والمتعلّقة بتوفير الدعم المالي الضروري للمؤسسات المستهدفة لتجاوز انعكاسات جائحة كوفيد 19 ومجابهة تداعيات الظرف الغقتصادي العالمي الصعب لتتمكن هذه المؤسّسات من استعادت عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها.
يغطي خط التمويل نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة فيعدّة قطاعات صناعية وخدماتية من بينها خاصّة الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والطاقة وحماية البيئة والنقل والتجارة والخزن والتكنولوجيات الحديثة والتعليم والصحة والفنون…
وتتمثل الجهة المستفيدة النهائية من هذا التمويل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، والتي تستجيب للمعايير، التّي تمّ الإتفاق بشأنها بين الطرفين ضمن الوثائق التعاقدية، والتي تهم بالخصوص حجم المؤسسات والقطاعات المؤهلة.
ويوزع القرض كالتالي 70 بالمائة على الأقل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (تشغل أقل من 250 عاملا) و30 بالمائة المتبقية لفائدة المؤسسات ذات الحجم البيني (تشغل بين 250 و3000 عامل).
كما سيتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجتمعة لتمويل المشاريع، التي تساهم في الادماج الاجتماعي (دعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب /دعم المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة في الحياة الإقتصادية /دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتواجدة في الجهات ذات الأولويّة).
