أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الثلاثاء في جلسة عامة عن تغييرات في الكتل البرلمانية وعن تدابير تهم تجديد هياكل المجلس
وبخصوص التغييرات في الكتل ،أشار بودربالة إلى انضمام رشدي الرويسي والطيّب الطالبي إلى كتلة « لينتصر الشعب » بتاريخ 27 سبتمبر وعن تغيير في خطة رئيس كتلة « الخط السيادي » ونائبه وذلك بإعلان يوسف طرشون رئيسا للكتلة وعبد الرزاق عويدات نائبا له إضافة إلى تغيير صلب كتلة « صوت الجمهورية » بإعلان حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة وانضمام النائبتين سيرين بوصندل وماجدة الورغي إلى هذه الكتلة.
والتحق النواب سامي السيد وفتحي المشرقي ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي بكتلة « الأمانة والعمل » بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.
في المقابل أعلن رئيس المجلس عن استقالة النائب محمد علي من كتلة « الخط الوطني السيادي » والنائبين ظافر الصغيري وثابت العابد من الكتلة « الوطنية المستقلة ».
وقال بودربالة إنّه يقع الإعلان عن التغييرات في الكتل وفق التراتب الزمني لها ويقع الإذن بنشرها في الرائد الرسمي لمداولات البرلمان عملا بالفصل 18 من النظام الداخلي.
وفيما يتعلق بتجديد الهياكل، قال بودربالة إنّ مكتب المجلس تدارسها بكل جدية مع مراعاة الرهانات والتحديات المطروحة واتخذ ما توصل إليه من اجراءات لضمان حسن سير هياكل المجلس ودواليبها مرتكزا على جملة من المعطيات والأسباب.
وأوضح بودربالة أنّ البرلمان اتخذ جملة من التدابير في إطار تأكيد حرص مجلس نواب الشعب على إنجاح أهم الاستحقاقات الوطنية والتشريعية خلال الفترة المقبلة لاسيما استكمال النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور وأخذا بعين الاعتبار لمتطلبات حسن تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاسيما تلك المضمنة بالقسم الثالث من الباب الأول المتعلق بأحكام خاصة بمشاريع القوانين المالية.
كما أوضح بودربالة أن النظام الداخلي للمجلس لا يتضمّن حاليا أحكاما تفصيلية لتنظيم إجراءات سير الجلسات المشتركة للمجلسين، سواء على مستوى اللجان أو الجلسة العامة، حيث تأتي هذه الإجراءات بغاية تأمين الاستمرارية الضرورية لهياكل المجلس وبهدف ضمان حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه خلال الفترة المذكورة وبالنظر إلى ضرورة برمجة الجلسات العامة لمناقشة مشروع الميزانية الدولة لسنة 2025 على مستوى المهمات والمهمات الخاصة وصولا الى مناقشة مشروع قانون المالية في غضون الأيام المقبلة وبداية شهر نوفمبر 2024 في ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 1 تمّ اتخاذ هذه الاجراءات.
