تقدر ميزانية البيئة لسنة 2025 ب470،6 مليون دينار مقابل 463،720 مليون دينار خلال سنة 2024.
وأفاد وزير البيئة، حبيب عبيد، بأن هذه الميزانية موزّعة إلى برنامج البيئة والتنمية المستدامة والاستثمار( 475،1 مليون دينار) والقيادة والمساندة (13،4 مليون دينار).
وأوضح لدى تقديمه لمهمّة البيئة، الإربعاء، بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ برنامج التطهير للوزارة يستحوذ على 80 بالمائة من الميزانية المخصصة للبيئة والتنمية المستديمة، في حدود 370،7 مليون دينار.
وتتعلق الأهداف الستة لمهمّة البيئة في المساهمة في تحسين اطار الحياة ومقاومة التلوث وحماية التنوّع البيولوجي والمحافظة على النظم الايكولوجية كما تتعلق هذه الاهداف تدعيم مسار التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر تحسين الحوكمة وضمان ديمومة الميزانية وضمان التصرف الامثل في الموارد المالية والبشؤية.
ولدى وزارة البيئة 5 هياكل فاعلة كبرى وهي ديوان التطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والبنك الوطني للجينات.
واعتبر عبيد أنّ التحديات الكبرى المطروحة أمام وزارة البيئة تتمثل في التصرّف سنويا في 290 مليون متر مكعب من المياه المستعملة، التي ترد على محطات ديوان التطهير، وفي 3،3 مليون طن من النفايات المنزلية التي تستقبلها المصبات التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وأيضا المصبات العشوائية، التّي يقدر عددها ب3200 مصب عشوائي تتراوح مساحتها بين متر مربع إلى عدّة هكتارات.
وتتمثل التحديّات، أيضا، بحسب، عبيد في التقليص من النفايات البلاستيكية وإرساء ثقافة فرز النفايات من المصدر وتثمينها وكذلك وجعلها مصدرا للطاقة والاستثمار والتشغيل الاخضر وفي التصرف المستديم في شريط ساحلي يمتد على حوالي 2300 كلم منها 340 كلم من الشواطىء الرملية المنجرفة.
كما اعتبر المشاريع 18 المعطلة، والمتعلقة بالمجالات البيئية، من التحديات المطروحة أمام وزارته على غرار محطات تثمين النفايات بصفاقس وجزيرة جربة ومحطّات التطهير بالمنستير وقفصة وقبلي والقصرين وزغوان وتاكلسة.
وقال وزير البيئة أن خلال سنة 2025 سيتم العمل على تطوير وملاءمة التشريعات لتسهيل الاستثمار وفض الاشكاليات التي تعيق تنفيذ عددا من المشاريع المعطلة العمومية منها والخاصّة.
كما سيتم العمل على تكريس النظافة والتصرف في النفايات فضلا عن الترفيع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير وتثمين المياه المعالجة وحماية وتهيئة الشريط الساحلي. ومن بين الاهداف لعمل وزارة البيئة خلال سنة 2025، العمل على التأقلم مع التغيّرات المناخية وتوفير فرص الاستثمار في الاقتصاد الاخضر.
وأفاد بأنّه “عمليا شرعنا في إعداد خطّة لكل ولاية وتم اعداد 24 مخطط جهوي على مستوى التطهير وسنواصل اعداد هذه المخططات في مجالات النفايات وبالنسبة للشريط الساحلي وبالنسبة لجمالية المدن”.
وأوضح أنّه في مجال التطهير سيتم العمل على دعم البنية الحالية، التّي تتوفر على 18500 كيلومتر من القنوات تحت الارض، ما بين 65 الى 70 بالمائة منها مرتبطة بالمنازل والمصانع وتنقل المياه المستعملة الى 127 محطات للتطهير انطلق احداثها منذ سبعينات القرن الماضي وإلى حدود هذه السنة.
وبحسب وزير البيئة سيقع تحسين نوعية المياه المعالجة من خلال التحول من التطهير من الجيل الثاني الى التطهير من الجيل الثالث بهدف اعادة استغلال هذه المياه لأغراض هي أساسا فلاحية.
وأشار إلى وجود مشاريع لايصال هذه المياه الى ولاية زغوان والنفيضة، قيد الدرس، وتوقع الإعلان عن طلبات العروض الأولية بخصوص هذه المشاريع، خلال شهر جانفي 2025. وأكد رصد قيمة 20 مليون دينار عن طريق صندوق مقاومة التلوث كخط متجدد قصد تشجيع الشباب وأصحاب الشهائد العليا والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى على الاستثمار في المجال البيئي والاقتصاد الدائري.
وبخصوص الشريط الساحلي، بيّن وزير البيئة، أنّه الوزارة تسعى من خلال مختلف البرامج إلى تخفيف الضغط على الشريط الساحلي خاصّة أنّه لا يقع استغلال سوى 2 بالمائة منه.
