أفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة وسام الشريف أن العقوبات القصوى بخصوص شبهات غسيل الأموال وغيرها من الجنايات في قضيتي سرقة عدادات مائية وتجهيزات تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قد تصل الى 20 سنة أو 30 سنة سجنا أو أكثر في صورة الإدانة القضائية
وقال الشريف في تصريح اذاعي ان الأبحاث التي أذنت بفتحها النيابة العمومية متواصلة ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة أذنت بالاحتفاظ بسبعة أشخاص و إحالة خمسة آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش و تحجير السفر على 3 أشخاص من بينهم موظّفون وإطارات في الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه ومقاولون في ميدان الأشغال الخاصّة وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة وفق ما أدلى به وسام الشريف الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة أمس الأحد لمراسل ديوان اف ام بالجهة
وأوضح الشريف أنّ الأبحاث في قضيّة الحال منطلقها فقدان 5218 عدّاد مائي بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة.
وأفضى مسار البحث في القضية السالف ذكرها إلى كشف ملف شبهة فساد ثان يتعلق بإدارة التموين والتصرف في المخزون بالوسط إثر إجراء عملية تفقّد مركزية وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
وقد تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة لادارة التموين بالوسط تفوق قيمتها 300 ألف دينار من بينها 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة و الباقي موزّعة على 6 أقاليم.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ب 8 أشخاص و إدراج آخر بالتفتيش وباشرت بحثا تحقيقيا في ذلك ، ونَسبت النيابة العمومية التهم ذاتها للمشتبه بهم مع إفرادهم بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس.
سرقة عدادات و تجهيزات تابعة للصوناد ..العقوبات قد تصل الى 30 سنة سجنا أو أكثر
