أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، عن إطلاق « الخطة الوطنية لمكافحة العنف المسلط على الطفل في الفضاء الرقمي »، وذلك في إطار الذكرى السنويّة لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وانطلاق شهر الحماية من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2024، تحت شعار « في الوقاية حماية »
كما أعلنت الوزيرة عن انطلاق أشغال اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف المسط ضدّ الأطفال التي ستُعنى بمتابعة المشاريع والبرامج بشأن مختلف أشكال العنف المسلط ضدّ الأطفال، وفق ما أفادت به اليوم الاربعاء الوزارة في بلاغ لها.
وذكرت الجابري أنّ الوزارة شرعت بالشراكة مع بقيّة الوزارات والجمعيات ذات العلاقة بالطفولة وبدعم من مكتب الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسف « بتونس في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لاشرافها وخاصة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بهدف التوقّي من مخاطر العنف المسلّط على الأطفال في الفضاء الرقمي وما يشكّله من تهديد لمصلحة الطفل الفضلى ولتنشئته.
واعتبرت أنّ هذه الخطة تعمل على وضع المبادئ التوجيهيّة وتحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لكل من الفاعلين العموميين وغير العموميين، وضبط آليات التنفيذ والإجراءات والأنشطة المشتركة بين جميع القطاعات ومن أهمّها البيانات والبحوث والمعلومات والسياسات والتشريعات القائمة على معطيات موثوقة ودقيقة.
كما دعت الوزيرة أعضاء اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي للعنف ضد الأطفال التي عقدت اجتماعها الأول اليوم الأربعاء إلى العمل المشترك والتعاون والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق تدخل أكثر فاعلية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف.
من جهته، أشاد الممثل المساعد لمكتب منظمة اليونيسيف بتونس، سيلاس ريبولد، بأهميّة هذه الخطة القطاعيّة لمواجهة تحديات الفضاء الرقمي، مؤكّدا دعم مراحل تنفيذها من خلال تعزيز قدرات مختلف المتدخلين وتكثيف البعد التحسيسي والوقائي الموجه للأطفال وأوليائهم.
وتمّ بالمناسبة تقديم العرض الأوّل للومضة التحسيسيّة التي أعدّتها الوزارة في إطار جهودها لتوعية الأسرة بدورها الرئيسيّ في وقاية الأطفال والناشئة عموما والطفولة المبكّرة على وجه الخصوص من مخاطر الإدمان الرقميّ.
كما تمّ عرض خطّة العمل لمكافحة العنف المسلّط على الطّفل في الفضاء الرقمي، التي استندت إلى نتائج وتوصيات الدراسة التقييميّة لقدرات مختلف القطاعات والمؤسسات بشأن وقاية الأطفال وحمايتهم في الفضاء الرقمي، وتقديم مسار إعداد هذه الخطة ومنهجيّة العمل ومحاورها والأدوار والمسؤوليات لكل المتدخلين الموكول لها تنفيذها.
